تسعى صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) إلى تقديم خيار مناسب للمستثمرين الراغبين في التعرض لقطاعات معينة في السوق. واحد من هذه القطاعات هو البنية التحتية العالمية، والذي يمكن الاستثمار فيه من خلال IGF. يمثل IGF واحداً من صناديق iShares المشهود لها، ويستخدم بشكل واسع لتحقيق التنويع والاستقرار في المحفظات الاستثمارية.
IGF هو اختصار لـ iShares Global Infrastructure ETF. يهدف هذا الصندوق إلى تتبع أداء مؤشر S&P Global Infrastructure Index. يستثمر IGF في الشركات العاملة في قطاع البنية التحتية حول العالم والذي يشمل مجموعة متنوعة من الصناعات مثل الطاقة، والمواصلات، والمرافق.
يتكون IGF من مكونات الشركات الكبرى مثل NextEra Energy، وTransurban Group، وEnbridge Inc. يهدف الصندوق لتحقيق تنويع على مستوى القطاع والجغرافيا لضمان استقرار العوائد وتقليل المخاطر.
الاستثمار في IGF يتيح للمستثمرين الحصول على تنويع عبر صناعة البنية التحتية العالمية، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في شركة أو منطقة محددة.
يتميز قطاع البنية التحتية بالاستقرار، نظراً لأهميته الاجتماعية والاقتصادية. الشركات العاملة في هذا القطاع غالباً ما تتمتع بتدفقات نقدية ثابتة، مما ينعكس في استقرار عوائد الاستثمار.
تعتبر الأصول المرتبطة بالبنية التحتية أغلى قيمة أثناء فترات التضخم المرتفع، مما يمكن أن يوفر حماية طبيعية ضد التضخم للمستثمرين في IGF.
تبلغ رسوم الإدارة السنوية لـ IGF حوالي 0.47٪، وهو معدل قد يعتبر مرتفعاً مقارنة ببعض الصناديق الأخرى مما يقلص من العائد الصافي للمستثمرين.
على الرغم من كون قطاع البنية التحتية مستقر نسبياً، إلا أن الصندوق لا يزال عرضة لتقلبات السوق العالمية والتغيرات الجيوسياسية التي يمكن أن تؤثر على أداء الشركات المدرجة.
يكمن الخطر في تركيز الصندوق على قطاع واحد فقط، مما قد يكون عقبة في تحقيق التنويع على مستوى المحفظة الكلي.
ينصح بالاستثمار في IGF على المدى الطويل نظراً لتقلبات السوق المحتملة وللاستفادة من الاستقرار الطبيعي لقطاع البنية التحتية. يمكن أن يكون IGF جزءاً من استراتيجية التقاعد أو التخطيط المالي طويل الأجل.
يجب على المستثمرين متابعة وتقييم الأداء الدوري لصندوق IGF والقطاعات الاقتصادية العالمية التي يؤثر عليها الصندوق لضمان تحقيق الأهداف الاستثمارية.
يمكن استخدام IGF لتعزيز تنويع المحفظة كجزء من استراتيجية توزيع الأصول، مما يقلل من المخاطر الكلية ويعزز استقرار العوائد.